Get Adobe Flash player
مؤتمر هى والرئيس.. مستقبل المرأة فى مصر الثورة

رسالة إلى مجلس الشعب حول الدستور

 إيماناً بأن المرأة المصرية هي مرآة تقدم الوطن ، وتأكيداً على دورها المحوري في النهوض بالأسرة و الاجيال القادمة... يتقدم المجلس القومي للمرأة لسيادتكم بمقترحة الخاص ببعض بنود الدستور التي نرى انها ضرورة حتمية في الدستور المصري الجديد.

 

 ونحن من خلال طرح تلك البنود، لا نعنى عن مشكلات المرأة فقط‏ وإنما عن مستقبل مصر وأهمية الاستثمار في المرأة لأنها حجر الزاوية في تنمية المجتمع، فوضع المرأة في أي مجتمع وسد الفجوة النوعية في كافة المجالات وعلى كافة المستويات هو مقياس رقي الدولة ومعيار تقدمه‏.. فنهضة الأمم لا تقاس بمعدلات الدخول بل بما يتحقق من تنمية للبشر، ولذلك لابد من الأخذ بالبعد الإجتماعى ومعدلات التنمية البشرية فى الإعتبار عند وضع الدستور وهو ما أغفلته الدساتير السابقة ، الأمر الذي أدي إلى تراجع ترتيب مصر فى مؤشر التنمية البشرية بين دول العالم . وبتحليل هذا التراجع يتبين أن تهميش وضع النساء فى خطط التنمية أثر بالسلب فى ترتيب مصر، حيث أن المرأة المصرية هي الأكثر فقراً وجهلاً ومرضاً ومعاناه.

 

رؤية المجلس القومى للمرأة

حول ضرورة أن تنظر جمعية وضع الدستور القادم

بعين الاهتمام إلى الملاحظات التالية


الإبقاء على النصوص التى وردت فى دستور 1971 وهى:


  • مادة 7: يقوم المجتمع علي التضامن الاجتماعي.
  • مادة 8: تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
  • مادة 9: الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة علي الحفاظ علي الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري.
  • مادة 10: تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعي النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
  • مادة 11: تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون الاخلال بأحكام الشريعة الاسلامية.
  • المادة 40: المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة."
  • المادة 164: تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاون فى رسم السياسة العامة للدولة فى جميع مجالات النشاط القومى، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية. ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية

 

مقترحات عامه:


  1. 1.إن مصطلح المصريين أو المواطنين أو غير ذلك من العبارات التى تشير إلى الأشخاص المعنيين بالقاعدة الدستورية وأينما ترد بالدستور يقصد بها (الذكر والأنثي)

 

  1. 2.النص تحديدا على حظر التمييز بين الرجال والنساء وعلى التزام الدولة بإصدار تشريع بمنع جميع اشكال التمييز غير المبرر أو انتهاك حقوق المواطنة ضد المرأة .

 

  1. 3.أن ينص الدستور على التمييز الإيجابي المؤقت لصالح المرأة بتخصيص حصص لهن فى البرلمان

 

السياسات العامة:


  1. 4.أهمية النص في الدستور على أن مصر دولة ديمقراطيه حديثة "مدنية"، ومبدأ المواطنة هو الأساس وكذلك مبدأ المساواة وعدم التمييز بسبب الجنس، والتأكيد على حماية الحريات العامة والخاصة وعدم المساس بها تحت أي دعوة.
  2. 5.التأكيد على سريان الحريات العامة ومبدأ المساواة على المرأة مثل الرجل، وألا تصدر قوانين أو إجراءات أو لوائح أو حكم عرفي تسلب هذه الحقوق من المرأة.
  3. 6.تكفل الدولة التمثيل المناسب للمرأة فى كافة المجالس المنتخبه ...المحليه والنقابية والبرلمانية.
  4. 7.إعادة النظر في جدوى وجود مجلس الشورى، والأكتفاء بمجلس الشعب لضغط النفقات وتقليل عدد مرات الانتخابات وإستخدام هذه الأموال فى إقامة المشروعات للفقراء.


السياسات الاقتصادية:


  1. 8.وضع السياسات الاقتصادية على أساس العدالة الاجتماعية و مراعاة الاحتياجات الواقعية لفئات الشعب المختلفة، بحيث يكون من الأولويات القضاء على الفقر والأمية ورفع مستوى معيشة المواطن، وحيث أن المرأة أفقر الفقراء ونسبتها في الأمية أعلى من الرجل فلابد أن تتضمن السياسات الاقتصادية إجراءات لتحسين وضع المرأة.
  2. 9.ان يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.
  3. 10.احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل و المرأه في شغل الوظائف والمراكز القيادية وجميع أشكال المشاركة في العمل، ويجب أن يقوم الاختيار على أساس الكفاءة وليس على أساس تفوق جنس على آخر.
  4. 11.استخدام ثروات مصر الطبيعية لخدمة المواطن المصري وأن يكون العائد لمصلحة الشعب، وعلى هذه الأسس يعاد النظر في السياسات المتبعة والاتفاقيات الموقعة.
  5. 12.كل مواطن له كامل الحق في الكرامة الإنسانية وتُحظر كافة القوانين والعادات والتقاليد والثقافات التي تنتهك حقوق المرأة خاصة وُتعتبر باطلة .
  6. 13.تكفل الدوله التمثيل المناسب لكافة فئات المجتمع رجالا ونساء فى المشاركة فى التخطيط للسياسات الاقتصادية و الصحية و التعليمية و الاجتماعية و الاعلاميه .

 

السياسات الاجتماعية


  1. 14.التزام الدوله بدعم النساء المعيلات لأسرهن والمرأة الريفية (الأحياء الفقيرة والعشوائيات) محدودة الدخل و توفير الرعاية الإجتماعيه و الصحية وكافة صور الرعاية الأخرى.