Get Adobe Flash player
مؤتمر هى والرئيس.. مستقبل المرأة فى مصر الثورة

المجلس القومى للمرأة :بين النقد و التوضيح

 تمهيد: زاد فى الاونه الاخيرة انتشار معلومات مغلوطة تناقلتها وسائل الإعلام بصورة تاهت معها العديد من الحقائق ، ارتأت أسرة المجلس ضرورة إيضاح الحقائق التي أدت إلى ضرورة إنشاء المجلس كآلية حكومية تتبع رئيس الجمهورية وتضم نخبة متميزة من الخبراء والمعنيين بأمور وقضايا التنمية .


وبداية يجب توضيح المفاهيم والأسس التي استند إليها قرار إنشاء المجلس كآلية حكومية

 

كان دستور 1956ينص على إقرار مبدأ المساواة المطلقة غير المشروطة بين الجنسين ، ولم يكن الاعتراف بحقوق المرأة في مصر منحة بل كان نتاج كفاح وإصرار منها على مدى أكثر من قرن من الزمان وكان نتيجة لما التزمت به الحكومة المصرية كطرف في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان (1948 – 1949) إلا أن غالبية النساء ظلت محرومة من هذه الحقوق حتى وقتنا الراهن وهو وضع عام للمرأة في أغلب دول العالم مما دعا إلى مناداة المجتمع الدولي بضرورة إنشاء كيانات للمرأة في كل دولة ، أكثر فعالية من المنظمات التطوعية تحت مسمى "لجان قومية للمرأة" وكانت مصر من أوائل الدول التي التزمت بذلك وأنشأت في النصف الثاني من السبعينيات "اللجنة القومية للمرأة المصرية" في وزارة الشئون الاجتماعية برئاسة قرينة رئيس الجمهورية (السيدة جيهان السادات) وكان للجنة جهود ملحوظة إلا أن هذه الجهود ضعفت بدرجة كبيرة بعد أن تركت قرينة الرئيس رئاستها ، فتعالت أصوات المهتمين بشئون المرأة والجمعيات الأهلية مطالبين قرينة رئيس الجمهورية بإحياء اللجنة ورئاستها ،وتم إحياء اللجنة في أوائل التسعينيات ونقلت تبعيتها لرئاسة مجلس الوزراء وكان مقرها بالمجلس القومي للطفولة والأمومة .


على مدى هذه المرحلة من الزمن ومنذ السبعينيات كانت المؤتمرات المتعاقبة للأمم المتحدة للمرأة تنادي بضرورة تطوير اللجان القومية لتكون "آليات حكومية للمرأة" ، وأكدت وثيقة منهاج عمل بكين – الصادرة في عام 1995 بموافقة الدول الأعضاء ومن بينها مصر-، على شروط واختصاصات هذه الآلية الحكومية بأن تكون مستقلة وفي أعلى المستويات الحكومية ويكون لها القدرة على اقتراح السياسات ودمج شئون المرأة في الخطط القومية للتنمية بصورة جادة والصلاحية التي تمكنها من متابعة التنفيذ ، بالإضافة إلى مراجعة القوانين والعمل على تنفيذ السياسات ورفع تقاريرها إلى الجهات المعنية وتعديل أي نصوص تشريعية تكون بها شبهة تمييز ضد المرأة.

وبعد جهود استغرقت أكثر من 4 سنوات ، صدر القرار الجمهوري رقم 90 لسنة 2000 بإنشاء "المجلس القومي للمرأة" كمؤسسة حكومية دستورية مستقلة في إطار المادة 164 من الدستور على غرار المجالس القومية المتخصصة في الدولة ، وجاءت اختصاصات المجلس القومي للمرأة مستجيبة بداية للاحتياجات الوطنية بالإضافة لما جاء في وثائق الأمم المتحدة من الوصف الوظيفي المطلوب للآلية الحكومية للمرأة الذي التزمت به الدول الأعضاء مما وضع مصر في وضع مميز على المستوى الإقليمي والدولي ، وأتاح لمصر الاستفادة من المنح والمعونات والقروض الدولية ، كان هذا هو الدور الهام للمجلس القومي للمرأة كجهة حكومية لها حق المشاركة في صياغة الخطط القومية وحق المتابعة والتقييم وهو دور هام لا يمكن إلا لجهة حكومية لها وضع معين يسمح لها بالقيام بهذا الدور ....


وجاءت اختصاصات المجلس القومي للمرأة بالقرار المنشى كالاتى:

1- اقتراح السياسات العامة للمجتمع ومؤسسات الدستورية في مجال تنمية شئون المرأة وتمكينها من أداء دورها الاقتصادي والاجتماعي وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة .

2- وضع مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشاكل التي تواجهها .

3- متابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة في مجال المرأة والتقدم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن .

4- إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة ، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة .

5- إبداء الرأي في جميع الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة .

6- تمثيل المرأة في المحافل والمنظمات الدولية المعنية بشئون المرأة .

7- إنشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بالمرأة وإجراء البحوث والدراسات في هذا المجال .

8- عقد المؤتمرات والمنتديات والندوات وحلقات النقاش والبحث في الموضوعات التي تخص المرأة .

9- تنظيم دورات تدريبية للتوعية بدور المرأة في المجتمع وبحقوقها وواجباتها .

10- إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته.

11- الموضوعات التي يحيلها رئيس الجمهورية للمجلس .


يتضح مما سبق أن اختصاصات المجلس القومي للمرأة تحقق أساساً الأهداف الوطنية للنهوض بالمرأة المصرية


وكان المجلس دائم الحرص على التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى بما في ذلك النقابات والأحزاب السياسية ، بالإضافة إلى ذلك يسند المجلس تنفيذ جميع مشروعاته للتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة الريفية، والفقيرة، والمعيلة إلى الجمعيات الأهلية التطوعية في القرى (جمعيات تنمية المجتمع)

 

1-     الادعاء بأن المجلس (لم يهتم بالمرأة الريفية والفقيرة و المعيلة) :

 

اولا: برنامج التمكين الاقتصادي : تركزت انشطة المجلس فى هذا المجال بهدف التقليل من الفقر ومواجهة مشكلة البطالة باعتبارهما المدخل الاساسى لكافة اوجه التنمية وقام المجلس بالاتى

 

1- ادماج شئون المرأة فى خطط الدولة القومية للتنمية 2002/2007 ، 2007 / 2012 بالاستناد على مفهوم التخطيط بالمشاركة بدأ من مستوى القرية الى المركز والحى الى المدينة والمحافظة

2-مشروع المرأة المعيلة للأسرة : تأتى المرأة المعيلة في بؤرة اهتمام المجلس منذ بداية إنشائه وحتى الآن وقد نفذ هذا المشروع في 73 قرية في 21 محافظة ، يقوم عليها 74 جمعية تنمية المجتمع التي يقيم أعضاؤها في القرية نفسها وحتى الآن تم تنفيذ حوالي 8243مشروع للنساء المعيلات في هذه القرى .

3-مشروع المنيا متعدد الأهداف :يعد كمشروع تنموي متكامل يحمل عنوان " ، تبنى المجلس من خلال هذا المشروع منظومة متكاملة من أنشطة التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي تدعم كل منهما الأخرى تعزيزاً لمشاركة المرأة في تنمية أسرتها ومجتمعها إضافةً إلى تنفيذ برنامج متكامل من التوعية بالحقوق الإنسانية والاجتماعية والسياسية .

4-مشروع دعم دور النساء كحافظات للتراث الذي تم فيه دمج مفهوم المرأة كحافظة للتراث وكمشتغلات بالمهن اليدوية التقليدية في مصر مع تمكينها اقتصادياً ، مع توثيق وتنمية فن التللي وتم تدريب 800 فتاة بمحافظات أسيوط وسوهاج وشمال سيناء وسيوة بمطروح على هذه الفنون التراثية كمصدر أساسي للتنمية الاقتصادية 000 وقام المجلس بإنشاء موقع إليكتروني لتسويق هذه المنتجات محلياً وعالمياً 000 ولقد أصبح الكثيرات من المتدربات صاحبات ورش متخصصة في مجالات هذه الفنون المصرية الأصيلة .


 ثانيا : التمكين الاجتماعي للمرأة المصرية :


ولقد كان هذا المجال من المجالات التي اهتم بها المجلس ... وفي سبيل ذلك تم تنفيذ:

1- استخراج الرقم القومي لعدد 2148159 سيدة لم يكن لديهن بطاقة رقم قومي .

2- مشروع ناجح في مجال محو الأمية في محافظة الفيوم يعد نموذجاً لما يجب إتباعه في مجال محو الأمية بين النساء .

3- تطوير العمل بإحدى المستشفيات المتخصصة "مستشفى الجلاء الحكومي" .

4- تنفيذ برنامج للتوعية بالأمراض شائعة الحدوث عند المرأة .

5- دعم وتطوير الرعاية المتكاملة للمرأة المسنة .

6- تنفيذ مشروع مناهضة العنف ضد المرأة بمنحة من الوكالة الدولية الأمريكية طبقاً لاتفاقية الحقوق الإنسانية بين الحكومة المصرية والحكومة الأمريكية وبموافقة وزارة التعاون الدولي .

7-  تنفيذ مشروع مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها في إطار اتفاقية الحكومة مع الاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان بإشراف وزارة التعاون الدولي ، ويعتبر هذا المكتب وفروعه بالمحافظات مصدراً للدراسات المتعمقة للمشكلات التي تتسم بالعمومية والتي تمكن المجلس من خلال نتائجها إلى تعديل مواد في حوالي 12 قانون بالتدخل التشريعي لحل مثل هذه المشكلات.

 

ثالثا -برنامج التمكين السياسي :


وفي سبيل تنمية قدرات المرأة لتمكينها من المشاركة في الحياة السياسية أنشأ المجلس برنامجاً للتأهيل السياسي لدعم القدرات والمهارات السياسية للمرأة بمنهج يتعامل مع كافة جوانب العمل السياسي ، وتجدر الإشارة إلى مشاركة كافة الأحزاب والتيارات السياسية في برامج التأهيل السياسي التي نفذها المجلس ، ثم تطور العمل ليتحول هذا البرنامج إلى "مركز للدراسات الوطنية للمرأة" .

كما قام المجلس بتنفيذ برنامج "نحو أداء برلماني متميز للمرأة المصرية" ، واستهدف عضوات البرلمان ليس في مصر فقط بل لعضوات الدول العربية في مجال المشاركة السياسية للمرأة

وقد تخرجت من برامج التأهيل السياسي ومركز الدراسات الوطنية ما يزيد عن 1760 كادر نسائي شاركت في الانتخابات النقابية والبرلمانية وفي العمل العام والسياسي على مدى السنوات حتى نهاية 2010 .


رابعا:برنامج المرأة العاملة :


1-أنشأ لجان للمرأة بالنقابات المهنية المختلفة لتعزيز دور المرأة في النقابات المهنية وتفعيل تواجد النساء في مجالس إدارات النقابات المهنية وصولاً إلى مشاركة أكثر فاعلية للمرأة العاملة في التنمية الاقتصادية .

2-ام المجلس بإنشاء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات المختلفة لترسيخ مبادئ المساواة الدستورية وتكافؤ الفرص ومتابعة أي ممارسات تمييزية ضد المرأة في مكان العمل وهي وحدات مستقلة الآن عن المجلس وتابعة لمكاتب الوزراء .

 

خامسا:برنامج التوعية والتدريب :


لقد وصل عدد المستفيدين من برامج التوعية والتدريب على مدى عشر سنوات أكثر من 30 ألف من مختلف الفئات والشرائح المستهدفة من هذه البرامج

يشمل برنامج التوعية والتدريب العديد من المشروعات والأنشطة منها ما يلي :

1-تنفيذ دورات للتوعية والتدريب للرائدات الريفيات والتي استفاد منها أكثر من 11000 متدربة في جميع محافظات الجمهورية .

2-تنفيذ مشروع التوعية بالحقوق القانونية باستخدام الوسائط الإليكترونية .

3-تدريب المسئولين عن عملية التخطيط والمتابعة بمختلف الوزارات والمحافظات على التخطيط المستجيب لمفاهيم واحتياجات النوع الاجتماعي .

4-تدريب الإعلاميين في كافة مجالات الإعلام على أساليب تناول قضايا المرأة ومواجهة التحديات 000 إضافةً إلى التعامل مع قضايا المشاركة السياسية .

5-توعية مختلف القيادات المحلية ومسئولي مراكز المعلومات في المحافظات على أساليب دراسة مشكلات المرأة وصولاً إلى أساليب مواجهتها من خلال تحليل الاحتياجات الفعلية للمرأة التي تهدف إلى دمجها في خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .

6-تدريب مجالس إدارات الجمعيات الأهلية للارتفاع بقدراتها في إدارة عملية الإقراض للمرأة المعيلة .

7-واستهدف المجلس من خلال برامجه التدريبية القائمين على أعمال محاكم الأسرة وخاصةً المسئولين عن مكاتب تسوية المنازعات الاسرية.


سادسا:جهود الاستدامة:


لوحظ في العديد من المؤسسات أن جهود بعض الأنشطة الممولة من المنح والمعونات تتوقف بانتهاء أو توقف التمويل ولذا وضع المجلس نصب عينه هدفاً مع بداية كل مشروع وهو استدامته واستمرار النشاط ونجح المجلس القومي فعلاً في استدامة عدد من المشروعات التي كانت ممولة من الجهات المانحة بعد انتهاء المنحة المخصصة بعد أن اكتسب الخبرة من ناحية ومن توفير الموارد من موازنة الدولة وفيما يلي :

  1. 1.مشروع المرأة المعيلة .
  2. 2.المنح الصغيرة .
  3. 3.مشروع التأهيل السياسي – تم إدماجها في مركز تنمية مهارات المرأة الاقتصادية والاجتماعية (مقر الجيزة) .
  4. 4.مشروع تنمية مهارات المرأة في المشروعات الصغيرة – تم إدماجها في مركز تنمية مهارات المرأة الاقتصادية والاجتماعية (مقر الجيزة) .
  5. 5.مشروع المرصد الإعلامي – تم إنشاء وحدة دائمة تابعة لإدارة الإعلام .
  6. 6.مشروع القضاء على كل أشكال التمييز – تم إنشاء وحدة دائمة تقوم بجمع البيانات من مؤسسات الدولة وإعداد التقرير الدوري الحكومي للجنة الأمم المتحدة (سيداو) .
  7. 7.مكتب الشكاوى – تم إنشاء وحدة دائمة إلا أن التمويل مازال معتمداً على منحة الاتحاد الأوروبي .



   2-الإنتقادات التى وجهت للمجلس فى " إصدار التشريعات " :


 

ينحصر دور المجلس طبقا لإختصاصاته الواردة بقرار إنشائه في ابدأ الرأي في مشروعات القوانين و القرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة وتقديم مقترح لتعديل التشريعات التى بها شبهة تمييز ضد المرأة والمخالفة للدستور .. ويتم مراجعتها فى الازهر ( اذا كان بها نقاط شرعية ) .. وتقوم وزارة العدل بصياغة القانون .. ويتم إصداره من خلال مجلس الشعب .. و لم يصدر عن المجلس أي مقترحات تتنافى مع الشريعة الإسلامية .

 

وفيما يلى عرض جهود المجلس القومي للمرأة في مجال التشريعات :

 

1.في مجال الأحوال الشخصية

 

ان المجلس القومى للمرأة لم يتقدم بأى مقترحات حول أي قانون خاص بالأحوال الشخصية ومنها القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بالتقاضى فى بعض مسائل الاحوال الشخصية حيث انه صدر قبل انشاء المجلس عام 2000 .. ووزارة العدل هي التي أعدت مدونة للاحوال الشخصية ولم تعرض على المجلس .

 

‌أ- طالب المجلس بإعادة نص المادة 76 مكررا للقانون رقم 1 لسنة 2000 والتي سقطت من ذلك القانون إثناء مناقشته في البرلمان الذي بموجبها ( أجاز للمحكوم له بالنفقة إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم، أن يتوجه للمحكمة واستصدار حكم بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوما).

 

‌ب- قام المجلس بحملةلحشدجهودالجهاتالرسميةوالأهلية لمناصرة فكرتي إنشاء محاكم متخصصة لقضايا الأسرة وإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة ، كما شارك وزارة العدل في اللجنة التي شكلتها لإعداد الصياغة النهائية للقانون الخاص بشأن إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 والقانون الخاص بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة رقم 11 لسنة 2004 ، كما يؤكد المجلس للرأي العام المصري أن قانون محاكم الأسرة صدر من مجلس الشعب بعد مناقشات استمرت أكثر من ثماني سنوات وسبق ان صدرت توصيات اللجان التشريعية بمجلس الشورى ومجلس الشعب بإنشاء هذه المحاكم في عام 1997 ذلك قبل إنشاء المجلس القومي للمرأة بثلاث سنوات
‌ج-  واستنادا إلى رأي مجمع البحوث الإسلامية ساند المجلس القانون رقم 4 لسنة 2005 الذي استبدل به نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929بشأن ( رفع و توحيد سن الحضانة ليكون 15 سنه لكل من الصغير والصغيرة) .
 
2.قوانين العمل بهدف التوصل إلي التوازن بين حقوق العاملين بأجر لدى الغير وأرباب الإعمال ناقش المجلس مواد قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003 و أولى عناية خاصة بنصوص المواد التي تضمنها الباب الخاص بتشغيل النساء واعد مقترحا بها وتبناها أمام جهات الاختصاص.

 

3.قانون الجنسية استجاب المجلس لمطلب الأمهات المصريات المتزوجات من غير المصريين ونادى بحق بأبنائهن في التمتع بالجنسية المصرية أيا كان مكان مولدهم، ليصدر القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل القانون رقم 26 لسنة 1975 مقررا هذا الحق تطبيقا لمبدأ المساواه الدستورى فى الحقوق .

 

4.قانون الضرائب على الدخل التقت رؤية وزارة العدل مع رؤية المجلس في قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بحق المرأة في التمتع بحق الاعفاء المقرر بالقانون، حيث قرر القانون الأخذبمفهومالممول فيمايتعلقبحدودالإعفاء،دونتمييزبينالرجلوالمرأة .

 

5.قانون التأمين الاجتماعي بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة 2 من المادة 106 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، و بعدم دستورية البند 4 من المادة 112 من ذات القانون فيما يتضمنه "من عدم أحقية الزوج في الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه كمنتفع بأحكام هذا القانون وكذا الجمع بين معاشه وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود".لتقوم وزارة التأمينات الاجتماعية بالصرف للزوج المستحق نصيبه من معاش زوجته المتوفاة.

 

6.قانون الغرف التجارية وقف المجلس وراء تنظيم الجهود الي قامت بها جمعيات صاحبات الأعمال المطالبة بإزالة التمييز الوارد في قانون 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية الذي يقصر حق الانتخاب والترشيح لعضوية مجالس ادارة الغرف التجارية الذين يباشرون أعمال التجارة على الذكور دون الإناث ليصدر اﻟﻘﺎنون رقم ٦ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٢ مزيلا هذا التمييز .

 

7.تعديل قانون الأحوال المدنية قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين 8 و 11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 وسقوط المادة 3 من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1997 فيما تضمنه من إخلال بحق المرأة في الانتقال والسفر وبذلك عطل النص الذي يقيد استخراج جواز سفر الزوجة بموافقة الزوج و الذي يعطي الزوج إلغاء موافقته وبالتالي سحب جواز السفر ومنعها من السفر واصبح من حق المرأة استخراج جواز سفر وعند تضرر الزوج له حق اللجوء الى القضاء المستعجل

 

8.تعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 استجابة لجهود المجلس القومي للمرأة و نداءات الجمعيات الأهلية، وانطلاقا من الحرص على تحقيق أمن وأمان المواطن المصري نتيجة للأحداث التي مرت بها البلاد بعد ثورة 25 يناير 2011 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يتضمنه من تشديد العقوبات المقررة على جرائم العرض وإفساد الأخلاق، كالتعرض لأنثى وجرائم الخطف و الاعتداء والاغتصاب.

 

9.تعديل النظام الانتخابي بموجب تعديل الدستور 1971في عام 2007 اتاح نص المادة 62 منه للقانون تنظيم حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى، وتمت الاستجابة إلي ملاحظات المجلس وشركاؤه من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بتحديد عدد من المقاعد المخصصة للمرأة، و تم تعديل القانون رقم٣٨ لسنة١٩٧٢بشأن مجلس الشعب بموجب القانون رقم١٤٩ لسنة ٢٠٠٩بإضافة ٣٢دائرة علي مستوي الجمهورية لعدد ٦٤  مقعدا يقتصر الترشيح فيها علي المرأة وذلك لمدتين فقط من مددالمجلس.هذابالإضافةإلي تمكين المرأةمن الترشيح في باقي الدوائر وعددها ٢٢٢ دائرة.

 

وفي إطار تولي المجلس الأعلى القوات المسلحة مقاليد إدارة البلاد أصدر الإعلان الدستوري في 30 مارس 2011والتي وافق عليها الشعب في الاستفتاء الذي تم يوم 19 مارس 2011، والذي نظم في المادة 38 منه حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لأي نظام انتخابي يحدده، ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين .والذي اجري عليه التعديل الاول في 25 سبتمبر 2011 ومفاده تعديل نص المادة (38) من الإعلان ليصبح على النحو الآتي"نظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لنظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردي بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقي للثاني".

 

وبناء على هذا التعديل تم العدول عن نص المادة 62 من الدستور والتعديلات التي تمت على قانون مجلس الشعب بشأن تخصيص 64 معقدا للمرأة والاستعاضة عنها بنص المادة 38 من الإعلان الدستوري ومن ثم تم تنظيم انتخابات مجلسي الشعب 12 أكتوبر 2011 في والشورى 29 يناير لسنة 2012 بناء على ذلك .

 

10. تشديد العقوبات على الجرائم الانتخابية في عام 2008 تقدم المجلس بتوصية لوزارة العدل والبرلمان باقتراح مشروع قانون لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وقانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 على نحو يرتب جزاء شطب المرشح الذي يتجاوز السقف المالي المحدد للدعاية الانتخابية أو قيامة بإعطاء رشاوى للناخبين وتشديد العقوبات المرصودة لجرائم الانتخابات بصفة عامة.

 

ولم يرى المقترح النور الي أن التقت رؤية المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع ما نادى به المجلس القومي للمرأة بشأن تشديد العقوبات على الجرائم الانتخابية ليصدر مرسوماً بقانون رقم 124 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه ومشددا العقوبات والغرامات المقررة على الجرائم الانتخابية

 

11. قانون مكافحة الاتجار في البشر نجح المجلس بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية الرسمية وغير الرسمية في وضع قضايا الاتجار في البشر على راس أجندة العمل العام في مرحلتي الوقاية و العلاج وفي المحاور الاجتماعية والتشريعية، وشارك في صياغة اعداد قانون مكافحة الاتجار بالبشر مع اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ليصدر القانون برقم 64 في عام 2010.

 

12.وصول المرأة منصة القضاء:

 

 قام المجلس بمساندة مطالب الجمعيات والمؤسسات الاهلية بضرورة تولى المراة منصة القضاء وظل يسعى ورائه حتى تمت الاستجابة فى عام 2003 بتعيين اول قاضية فى مصر السيدة المستشارة / تهاني الجبالى عضوا فى هيئة المحكمة الدستورية العليا وهى اعلى درجات السلم القضائي . ثم أعقب ذلك تعيين السيدة المستشارة / فاتن شعراوى عضو بالمحكمة ثم السيدة المستشارة / شيرين فرهود بالمفوضين .

 

تم تعيين أول رئيس للنيابة الإدارية المستشارة / هند طنطاوي .
وفى عام 2007 تم تعيين 30 قاضية للمحاكم المدنية .
وفى عام 2008 تم تعيين 103 من خريجات الحقوق في منصب معاون نيابة إدارية .
أعلن مجلس الدولة فى أغسطس 2009 السماح للمرأة بالتقدم لشغل المناصب القيادية فيه ( مندوب مستشار ) ولكن توقف الموضوع بعد اجتماع الجمعية العمومية لمجلس الدولة .

 


دور المجلس في التوصية باقتراح مشروعات القوانين والتي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة

 

     ‌أ-قدم المجلس مقترح بتعديل قانون العقوبات رقم 77 لسنة 1943 باستحداث مادة يستهدف بها رصد "عقوبة لكل من امتنع بغير حق عن تسليم النصيب الشرعي من أعيان التركة أو ريعها عن مستحقيه الشرعيين" وقبل عرضه على جهات الاختصاص قام المجلس بعرض هذا المقترح على فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر لبيان الرأي الشرعي فيه حيث كلف سيادته احد خبراء وزارة العدل بإعداد تقرير وتفضل بالتصديق عليه

 

     ‌ب-قدم المجلس مقترح يقضي بأنه استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات ( الخاصة برأفة القضاء ) لا يجوز في المواد 267، 268، 279، 290 والخاصة بجرائم هتك العرض وافساد الاخلاق وخطف الانثى النزول بالعقوبة عن العقوبة التالية مباشرة لتلك المقررة للجريمة.. وفي جميع الأحوال إذا كانت العقوبة هي السجن المشدد أم السجن فلا يجوز أن تقل مدتها عن ست سنوات.

 

     ‌ج-قدم المجلس مقترح بتعديل قانون العقوبات مطالبا بالمساواة بين الرجل والمرأة في المسئولية الجنائية عن جريمة الزنا والمساواة في العقوبة، والأخذ بعنصر الاستفزاز في تقرير تخفيف العقوبة إذا فاجأ احد الزوجين الطرف الاخر حال تلبسه بالزنا و قتله في الحال هو و شريكه ، و المساواة في حق الطرفين في وقف تنفيذ الحكم الصادر بإدانة للطرف الاخر.

 

     ‌د-قدم المجلس مقترح بتعديلنصالمادة٩١منقانونتنظيمالجامعاتالصادربالقانونرقم٤٩لسنة1972 ( المحكوم بعدم دستوريتها) هدف المقترح إسقاط مدة إجازة الوضع ورعاية الطفل ومرافقة الزوج من مدة الحصول على الماجستير والدكتوراه.
    ‌ه-قدم المجلس اقتراح مشروع قانون لتوفير مأوى للمطلقة وغير الحاضنة هدف المقترح توفير سكن آمن لمن تقطعت بها السبل من خلال إعداد دارسة مالية اجتماعيه.

 
 

 

3-    " مجلس للهوانم ":

فى هذا الشأن يجدر توضيح ان المجلس وفقا لتشكيله الأخير والصادر به قرار السيد المشير/ رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة (رقم 77 لسنة 2012) ليس مجلس هوانم لأن تشكيله اشتمل على 15من التخصصات المتنوعة\

تنوع التشكيل

السادة الاعضاء

رجال ونساء وشباب

9 رجال + 21 سيدة   منهم 2 شباب

التمثيل الجغرافى من 7 محافظات

القاهرة ، الجيزة،   شمال سيناء – الوادي الجديد – كفر الشيخ – أسيوط – المنيا

4 اقباط

أ./ مارجريت عازر، أ. /نبيل صموئيل،

أ./ سمير مرقص ، أ./ كريمه كمال

4 اعضاء من مجلس الشعب

(أ/مرجريت عازر ،أ/ باسم محمد كامل ، أ./ سناء السعيد )

استقالة السيدة/رضا عبد الله محمد

4 قانونيين

د./محمد نور فرحات     ، د./ حسن سند

المستشار/ ثناء خليل     ،المستشارة/ امل عمار

3 اعلاميين وصحفيين

د./ درية شرف الدين ، أ./ احلام محمد الاسمر أ./ كريمه كمال عطا الله

3 مجتمع مدنى وجمعيات

أ./ نهاد ابو القمصان ، أ./ حنان محمد درويش أ./ هاله فوزى ابراهيم

3 اساتذة بجامعة الازهر

د/ محمد صابر ابراهيم عرب د./ محمود عبد السلام عزب د./ امنه نصير

9 اساتذة بالجامعات

د./ محمد نور فرحات           د./ هانيا الشلقانى

د./ احمد عبد الله زايد           د./ حسن سعد سند

د./ عزة هيكل                     د./ نفين مسعد

+ 3 بجامعة الازهر

سفراء

السفيرة /مرفت تلاوى

2   قضاه

مستشار/ ثناء خليل ، مستشار / امل عمار

1 اطباء

أ./ هاجر محمد صلاح الدين

3محامين

د./ محمد نور فرحات أ./ نهاد ابو القمصان ، أ./دينا حسين محمود

2مهندسين

أ./ نبيل صموئيل ، أ./ ابتسام ابو رحاب

1 محاسبين

أ./سناء احمد جمال الدين

2خبراء   اقتصاديين

د./ نفين مسعد             أ./ غادة والى

6سياسيين

أ. مرفت تلاوى     ،أ./ مرجريت عازر ،   أ./ باسم محمد كامل ،

أ./ سناء السعيد    د./احمد عبد الله زايد     د./ نفين مسعد

2 خبراء تنمية اجتماعية

مهندس/ نبيل صموئيل ، أ./ غادة والى


وللتأكيد على أن المجلس ليس مجلس هوانم فانه من أولى أولوياته العمل لجميع فئات النساء العاملة والفقيرة والمعيلة فقد قام بتنفيذ الانشطة التالية :

ــ قام المجلس كذلك فى عام 2012 بزيارة قرية " حاجر الدهسة " قبلى وبحرى بمحافظة قنا لتحويلها إلى قرية نموذجية تستطيع تحقيق الإكتفاء الذاتي والاستغناء عن المركز أو المدينة بإستخدام الطاقة الشمسية، حيث تم بحث تنفيذ العديد من المشروعات الإنتاجية والخدمية التي تتسم بالاستدامة وتتلائم مع طبيعة البيئة المحلية مثل تحويل القمامة والمخلفات للإيثانول لمواجهة أزمة البنزين الحالية ،و إنشاء مشروعات تصنيع قطع الغيار البسيطة ، وإقامة مجمع خدمي يضم عدد من المدارس ، ومركز شباب ،ومركز ثقافي ، ووحدة بريد ، ووحدة صحية وذلك عبر التعاون مع منظمات المجتمع المدني ،والمحافظة ، والمنظمات الدولية ،كما سيعمل المجلس على محو أمية اهالى القرية والقضاء على ظاهرة التسرب من التعليم .

 

4-  ميزانية المجلس :

أولاً :إن المجلس جهاز حكومي تتحدد موازنته ضمن موازنة العامة الدولة بعد مناقشتها فى لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب واقرارها من مجلس الشعب، وذلك فقاً للقواعد المعمول بها في جميع الاجهزة الحكومية وتصرف ميزانيته من وزارة المالية بعد موافقة وزارة التخطيط ، وتخضع كافة تصرفاته المالية لمراجعة ومراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية سنوياً، ويوجد مكتب دائم لوزارة المالية يشغله مراقب عام حسابات من الوزارة، وفيما يتعلق بالعاملين بالأمانة العامة وفروع المجلس بالمحافظات فإن تعيينهم بحسب هيكل تنظيمى اعتمدته وزراة التنمية الإدارية والجهاز المركزى للتنظيم والادارة، كما أن رواتب العاملين بالمجلس فانها تحدد طبقا لقوانين العاملين المدنيين بالدولة ( القانون رقم 47 لسنة 1978) وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات مثل باقى هيئات الدولة ومؤسساتها.

ثانياً : فيما يتعلق بالمنح نشير الى أن المجلس يحصل على المنح والمعونات من خلال وزارة التعاون الدولي والتي يتم إقرارها بحسب الاتفاقيات بين الحكومة والجهة المانحة ، وهذه المنح يقدم المجلس عنها حسابات ومستندات صرف رسمية يتم مراجعتها من مراجعين حسابات تابعين للجهات المانحة والجهات الرقابية .